حث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف السياسية الفاعلة في تونس، اليوم الاثنين، على احترام الدستور وتجنب العنف، بعد أن أقال الرئيس التونسي الحكومة وجمد عمل البرلمان بمساعدة الجيش.
نقلت وكالة « رويترز » عن متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: « نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس ». و أضافت: « ندعو جميع الأطراف التونسية إلى احترام الدستور، ومؤسساته وسياد القانون. ندعوهم أيضا إلى التزام الهدوء لتجنب أي لجوء للعنف للحفاظ على استقرار البلاد ». و واجهت تونس أسوأ أزمة خلال عقد من الديمقراطية، يوم الاثنين، بعد أن أقال الرئيس الحكومة وجمد البرلمان بمساعدة من الجيش في خطوة وصفتها الأحزاب الرئيسية ومنها الإسلامية بأنها « انقلاب ».
و جاء هذا بعد أشهر من من الأزمات والنزاعات بين الرئيس قيس سعيد السياسي المستقل، ورئيس الوزراء هشام المشيشي والبرلمان ، في الوقت الذي انزلقت فيه تونس إلى أزمة اقتصادية عميقة تفاقمت جراء وباء كورونا. و كانت تونس قد شهدت أمس احتجاجات ضد الحكومة وحزب النهضة، وهو أكبر أحزاب البرلمان التونسي، بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا وتصاعد الغضب من الخلل السياسي المزمن والمشكلات الاقتصادية.
(المصدر: SPUTNIK عربي)
