اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين إقرار الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قانونا لدعم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية « جريمة حرب ».
قال اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله، « قبل أيام صادق البرلمان الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية، ونعتبر هذا الإجراء جريمة حرب تضاف إلى ملف الجنايات الدولية ». و دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى « عمل كل ما هو ممكن لمواجهة المشروع الاستيطاني برمته وإدانته ووقفه ومقاطعة مخرجاته »، مجددا التأكيد على أن الاستيطان بكل « أشكاله وأماكنه غير شرعي وغير قانوني ».
و طالب اشتية، مجلس الأمن الدولي الذي يجتمع في وقت لاحق اليوم بأن يخرج إلى حيز التنفيذ قراره 2334 بشأن الاستيطان والقضايا المترتبة عليه. و أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي الأربعاء الماضي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يلزم الدولة بتوفير التيار الكهربائي والمياه وبنى تحتية أخرى للنقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية ورصد اعتمادات خاصة إليها، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.
و نقلت الإذاعة عن المبادر لمشروع القانون النائب عن حزب (يامينا) بتسالئيل سموتريتش، إنه يجب القيام بحملة خاطفة لتمرير مشروع القانون المذكور بالقراءات الثلاث قبل حل الكنيست، والذي من المرتقب أن يكون ليلة الثلاثاء الأربعاء من الأسبوع المقبل، وذلك في حال عدم المصادقة على مشروع الموازنة. و أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، اعتداءات المستوطنين المسلحين على أهالي قرى جنوب الخليل الضفة الغربية، مثمنا تصدي الفلسطينيين « لهؤلاء العابرين على أرضنا ».
و اعتبر اشتية أن مطالبة القيادة الفلسطينية بعقد مؤتمر دولي للسلام « يشكل مدخلا جديا وحقيقيا لانجاز السلام على أرضية القانون الدولي والشرعية الدولية ». و يعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.
(المصدر: شينخوا)
