أعلن الأردن، الثلاثاء، التزامه بإجراء إصلاحات هيكلية تساعد على التعافي الاقتصادي وتحفيز النمو، وذلك بعد انتهاء برنامج مراجعة أجراه صندوق النقد الدولي مع المملكة.
في وقت سابق الثلاثاء، طلب « صندوق النقد » من الأردن، تكثيف الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمواجهة التبعات المالية والنقدية والتشغيلية لتفشي جائحة كورونا في البلاد. و اختتم المجلس التنفيذي للصندوق، أخيرا، المراجعة الأولى للاتفاق مع الأردن، في ظل « تسهيل الصندوق الممدد » لمواجهة تبعات كورونا، بقيمة 1.3 مليار دولار أقر في مارس 2020.
و قال وزير المالية محمد العسعس، في تصريح صحفي الثلاثاء، تابعته الأناضول، إن « مصادقة المجلس أمس الاثنين على المراجعة تؤكد التزام الأردن بإجراء إصلاحات هيكلية، ما يمثل مؤشرا سينعكس إيجابا على ثقة المانحين والمستثمرين والأسواق ». و أعرب العسعس عن « القلق » من تزايد البطالة جراء جائحة كورونا، والتي تشكل « الهم » الأكبر للحكومة، خاصة بين الشباب.
و أكد أن أولوية الحكومة التعافي الاقتصادي والعودة إل النمو المؤدي لتوفير الوظائف. و نهاية نوفمبر الفائت، قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، إن معدل البطالة صعد إلى 23.9 بالمئة في الربع الثالث الماضي من 19.1 على أساس سنوي. و انتهت مراجعة الصندوق الأخيرة بإعادة تقديرات المديين القصير والمتوسط للنمو إلى 2.5 بالمئة، وإجمالي الإيرادات 7.8 مليارات دينار (10.9 مليارات دولار) كمتوسط سنوي.
و باستكمال المراجعة، سيُتاح مبلغ 102.93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (148 مليون دولار)، ستصرف مباشرة من إجمالي التمويل للحكومة الأردنية. و بذلك يصل مجموع المبالغ المصروفة من الصندوق للأردن في 2020، 497.41 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (689 مليون دولار)، منها 401 مليون دولار خلال مايو الماضي.
(المصدر: الأناضول)
