كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانان، الأحد، إصابة 67 من قوات الأمن بجروح، خلال تظاهرات، السبت، دفاعا عن الحقوق الاجتماعية والحريات والتي شهدت أعمال شغب.
قال دارمانان، في تصريح صحفي: « عدد المصابين من قوات الأمن وصل 67 عنصرا خلال التظاهرات التي اجتاحت عموم البلاد »، بحسب موقع « فرانس 24 » المحلي. و أضاف: « باريس شهدت أعمال الشغب الأشد، حيث أصيب 48 شرطيا ودركيا بجروح ». و في مدينة نانت (غرب) حيث وقعت أيضا أعمال عنف، أصيب 4 عناصر شرطة ودركي بجروح، أحدهم بزجاجة حارقة، بحسب المصدر نفسه.
و أشار إلى أن « 15 آخرين من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح في مناطق متفرقة بالبلاد ». كما أكد دارمانان أن « السلطات المختصة أوقفت 95 شخصا خلال التظاهرات ». و في تغريدة، السبت، ندد وزير الداخلية بـ »بالبلطجية الذين يهدّمون الجمهورية ». من جهتها، قالت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو، عبر تويتر، « أندد بأشد العبارات بأعمال العنف التي ارتكبها مخربون على هامش التظاهرة أمس في باريس ».
و جمعت التظاهرات التي جرت، أمس السبت، في فرنسا دفاعا عن الحقوق الاجتماعية والحريات، 52 ألفا و350 شخصا، وفق وزارة الداخلية. لكن في باريس، شهدت التظاهرات حرقا لسيارات ومصارف ووكالات عقارية، فيما جرى إلقاء مفرقعات على عناصر الأمن، في مشهد عرفته المدينة مرارا خلال السنوات الماضية. و أظهرت اللقطات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، « متظاهرين يرشقون الشرطة بالحجارة والمفرقعات، فيما استخدم رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لفض التجمعات ».
كما نشرت صحيفة « لوفيجارو » الفرنسية، مقاطع مصورة تظهر قيام متظاهرين بتكسير بعض الممتلكات العامة والخاصة وأعمال شغب. فيما أغلقت الشرطة عددا من الشوارع والميادين العامة في وجه المحتجين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. و انطلقت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى انضم إليها متظاهرو « السترات الصفراء »، وتكتل النقابات العمالية، بحسب « لوفيجارو ».
و منذ أيام تجتاح تظاهرات عموم فرنسا، لرفض مشروع قانون « الأمن الشامل »، الذي تنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك، بحسب شبكة « يورو نيوز » الأوروبية (مقرها فرنسا). و أثار القانون الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، في أكتوبر، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا. كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.
(المصدر: الأناضول)
