أدانت دمشق اليوم الأربعاء تمديد المجلس الأوروبي العقوبات المفروضة لعام إضافي، على مؤسسات وأفراد سوريين.
نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية قوله، إن دمشق « تدين، بأشد العبارات، البيان الذي أصدره المجلس الأوروبي في 12 أكتوبر الجاري بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد السوريين بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية ». و اعتبر المصدر، أن ذلك البيان « هو استمرار للحملة المعادية لسوريا والتي لجأ اليها المجلس الأوروبي منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا وحتى الآن مستخدمين الملف الكيميائي السوري ذريعة للاستمرار في نشر أكاذيبهم ضد سوريا ».
و وصف المصدر البيان بأنه « يدلل مرة أخرى على عدم صدقية المجلس الأوروبي ويندرج في إطار تماهي سياسات هذا المجلس مع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تجويع الشعب السوري والنيل من صموده وثباته ». و رأى المصدر أن البيان الأوروبي يأتي دعما « للمجموعات الإرهابية المسلحة بما في ذلك استخدامها المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء ».
و ختم المصدر بالتشديد على أن سوريا « لا تمتلك أي أسلحة كيميائية وذلك في إطار تنفيذها التزاماتها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية »، مشيرا الى أن دمشق « أكدت مرارا أنها تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمرا لا أخلاقيا وأنها تدين استخدامها في أي مكان وتحت أي ظرف كان وضد أي كان ». و كان مجلس الاتحاد الأوروبي مدد نظام العقوبات الذي يسمح بفرض تدابير وقائية على أشخاص وكيانات مشاركة في تطوير الأسلحة الكيماوية، خمسة منهم على صلة بالنظام السوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، لمدة عام واحد حتى 16 أكتوبر عام 2021.
(المصدر: شينخوا)
