أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، الثلاثاء، عن البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، للفترة 2021-2023.
أوضح ألبيراق في كلمة خلال اجتماع اطلاق البرنامج الاقتصادي الجديد، أنهم يستهدفون عن طريق إجراء إصلاحات استراتيجية في الأسواق المالية إلى دعم فاعلية توزيع الموارد ورفع مستوى الوعي المالي. و أضاف أن البرنامج الجديد يقوم على ثلاث محاور رئيسية وهي « التوازن الجديد » و »الاقتصاد الجديد » و »التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد » ». و أشار أن البرنامج الاقتصادي الجديد يهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.8 بالمئة في 2021، و5 بالمئة في 2022 و 2023.
و توقع الوزير التركي نموا اقتصاديا إيجابيا بنسبة 0.3 بالمئة نهاية العام الحالي، إضافة إلى تراجع معدل البطالة تدريجيا إلى مستوى 10.9 بالمئة بحلول 2023. كما توقع انخفاض عجز الميزانية تدريجيا خلال البرنامج الاقتصادي الجديد بنسبة 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الفترة الحالية. و ذكر أن حزم الدعم خلال وباء كورونا بلغت 494 مليار ليرة تركية بما يعادل 10 بالمئة من الناتج القومي المحلي.
و أوضح الوزير أن تركيا حققت نجاحا كبيرا من خلال سياساتها المستقرة في مكافحة المضاربات المالية الخارجية خلال العامين الماضيين. و أشار إلى تخفيض سعر الدولار في عام 2018، من 7.20 إلى 5.95 ليرة، إضافة إلى خفض معدل التضخم من 25 إلى 10-11 بالمئة. و لفت إلى مكافحة أثار جائحة كورونا عبر ثلاث مواضع وهي الحفاظ على سوق العمل و توفير الموارد اللازمة للأسر والشركات المتضررة من الوباء، و ضمان استمرار القطاعات الرئيسية في أنشطتها.
و أضاف أن الصادرات زادت بنحو 27 بالمئة خلال يونيو- أغسطس من العام الجاري، مقارنة مع بداية ظهور جائجة كورونا في مارس ولغاية مايو الماضي. و أكد أن التوازن الجديد يعني القضاء على الآثار السلبية للوباء ، أي تحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي واستعادة التوازن الداخلي والخارجي، وخفض التضخم إلى أرقام أحادية وإغلاق العجز في الحساب الجاري. و أوضح ألبيراق أن التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد يتطلب إعادة تشكيل طرق ممارسة الأعمال والسلوكيات، وتسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية في جميع مجالات الحياة وإيجاد حلول مالية جديدة.
و أشار أن المحور الثالث « الاقتصاد الجديد » يمثل نموذجا تنمويا مبتكرا وذو قيمة مضافة عالية موجهة نحو التصدير وموجه للأفراد. و أضاف أنه سيتم تعزيز الاقتصاد من خلال ضمان إعادة التوازن والتكيف مع الوضع الجديد، ومواصلة تنفيذ الاصلاحات الاستراتيجية التي من شأنها تقليل التضخم وتحقيق التوازن في الحساب الجاري.
(المصدر: الأناضول)
