تكثر في أوقات المحن والأزمات حاجة الناس إلى المساعدة والدعم من بعضهم أو حتى من الجهات الأهلية والحكومية على اختلافهم؛ وبعض الحكومات والمؤسسات تقدم الإعانات لعامة المحتاجين بشكل دوري وفق ضوابط وتشريعات واضحة ومحددة للجميع.
بعض الإعانات تقدم على شكل أموال، وبعضها يكون بمواد أساسية بحسب المقدم له الإعانة، فبعض الحكومات مثلًا تساعد المزارعين بتقديم الأدوات والمستلزمات الزراعية اللازمة لهم؛ وتختلف أنواع الإعانات بحسب موارد الدولة وحاجة الشعب، فبعض الدول تصنف الرعاية الصحية للفئات التي لا تستطيع تغطية تأمينها الصحي كنوع من أنواع الإعانات. و يشترط على المستفيد أن يقدم للحكومة أو الجهة المعنية طلب الإعانة وهو الذي يكون عادة وثيقة توضح استيفاءه لعدد من الشروط والضوابط التي تضعها الجهات المسؤولة كنوع من تأكيد حاجة الشخص، كي يستحق الإعانة. الحكومة البريطانية من الدول التي تُعرّف الإعانة الحكومية، على أنها أموال تمنحها الحكومة المركزية لشخص أو مشروع معين بعد دراسة الحاجة، ويتم استخدام هذا النوع من التمويل بالغالب عندما تقرر الحكومة والبرلمان أن المتلقي يستحق التمويل من الحكومة، لكن بشرط تشغيل هذه الأموال الممنوحة له بشكل مستقل عن الدولة.
بعض الحكومات تقدم الإعانات على شكل رواتب شهرية لمستحقيها من الفئات التي لا تملك مصدر دخل جارٍ أو عمل، على أن يتم إسقاط الاستحقاق عن المستفيد من هذه الإعانات فور حصوله على عمل أو التزامه بما يؤمن له مصدر دخل، وذلك بحسب قوانين وزارات العمل في تلك البلدان، ومنها الولايات المتحدة على سبيل المثال. بحسب «أسوشييتد برس»، أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن الولايات المتحدة شهدت في منتصف مارس 2020، أكبر عدد طلبات إعانة تقدم بها الأمريكيون منذ 1982، فمع تسريح عدد كبير من الشركات في الولايات المتحدة لموظفيها على إثر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، بدأت الآثار الاقتصادية المباشرة تلاحظ على ملايين الأمريكيين، فتقدم أكثر من 3.3 مليون أمريكي بطلب لإعانات بطالة.
و هو الرقم الأكبر الذي تسجله أمريكا لطلبات الإعانة منذ 4 عقود، ويفوق بأربعة أضعاف الرقم القياسي السابق المسجل في 1982. و في نهاية أبريل الماضي 2020، أعلنت وزارة العمل الفرنسية عن أكبر ارتفاع في عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة والباحثين عن عمل، للمرة الأولى منذ بدء تسجيل طلبات الإعانة في فرنسا عام 1996 – منذ ربع قرن. إذ ارتفع عدد الطلبات المسجلة في شهر واحد فقط بمقدار 246 ألف طلب.
(المصدر: الرؤية)
