دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين دول العالم إلى مقاطعة إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال أقدمت على تنفيذ خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية.

قال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، إن « بيانات التنديد لا تنفع مع إسرائيل والرد على الضم يجب أن يكون فعليا بمقاطعتها والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة ». و أضاف أن « الموقف العربي الموحد والأوروبي والإفريقي واللاتيني والدولي ككل كفيل بأن يلجم إسرائيل ويصدها عن إجراءاتها ». و أشار إلى أن الأغوار الفلسطينية (المهددة بمخطط الضم) تشكل 28 في المائة من مساحة الضفة الغربية وبما يضم 1622 كم، وفيها أحواض مائية وهي سلة خضار فلسطين، وهي مع القدس وغزة وبقية الأراضي الفلسطينية تشكل القاعدة الجغرافية للدولة الفلسطينية، كما أنها نقطة التماس والتلاقي مع الأردن ومنها نخرج للعالم وندخل.
و أعلن في إسرائيل الشهر الماضي عن توقيع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتزعم حزب الليكود ومنافسه رئيس حزب « كاحول لافان » بيني غانتس، على أن يتم التناوب بينهما على رئاسة الحكومة بعد 18 شهرا. و صرحت مصادر في حزب الليكود، بحسب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن الاتفاق يضمن بسط السيادة الإسرائيلية على مناطق من « أرض إسرائيل التاريخية » في الأول من يوليو المقبل. من جهة أخرى، اتهم اشتية، إسرائيل بشن حملة « ترهيب » ضد البنوك الفلسطينية لإغلاق حسابات الأسرى في سجونها، بعد أن خصمت العام الماضي من المستحقات المالية أكثر 700 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.55 شيقل) قيمة مخصصات الأسرى والقتلى وعائلاتهم.
و أكد أن « مخصصات الأسرى أمر مقدس ولن ترهبنا تجاهه إجراءات إسرائيل، والبنوك مؤسسة مالية رافعة للاقتصاد الوطني علينا أن نحميها من ابتزاز الاحتلال ». و قال إن « الحكومة والبنوك تواجه هذا الأمر مواجهة جماعية، ونبحث عن حلول تحمي مخصصات الأسرى من جهة وتحمي البنوك من تهديدات الاحتلال من جهة أخرى ». و أضاف أن « هناك فريق عمل يضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين يدرس هذا الأمر وسيقدم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص ». و بدأت إسرائيل منذ فبراير 2019 اقتطاع مبالغ من أموال عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية بسبب صرفها مخصصات شهرية للأسرى وعائلات القتلى الفلسطينيين.
و تقول إسرائيل إن ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات لعائلات القتلى والأسرى يمثل دعما للإرهاب ويجب وقف ذلك. من ناحية أخرى، ندد رئيس الوزراء الفلسطيني بهدم إسرائيل منزل معتقل فلسطيني في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. و قال أشتية خلال الاجتماع الحكومي إن « هذا الإجراء لا يقبل به العالم لأنه يدخل في إطار العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني ». و هدمت آليات إسرائيلية اليوم منزل قسام شبلي البرغوثي، من قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله بعد حصاره وإغلاق الطرقات المؤدية إليه، بحسب مصادر أمنية فلسطينية.
و جرى اعتقال البرغوثي في سبتمبر الماضي، حيث اتهمه الجيش بالمشاركة ضمن مجموعة فلسطينية في تنفيذ تفجير عبوة ناسفة بالقرب من مستوطنة دوليف جنوب غرب مدينة رام الله في أغسطس الماضي أدت لمقتل إسرائيلية وإصابة اثنين آخرين.. و نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي ينتمي إليها البرغوثي، وحركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي بهدم المنزل، معتبرة ذلك « جريمة ».
(المصدر: شينخوا)