بتفاؤل حذر، أعرب عراقيون، اليوم الخميس، عن أملهم في أن تكون الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي مرحلة حاسمة لتصحيح المسار السياسي وتلبية مطالب المتظاهرين ومحاربة الفساد الذي استنزف موارد البلاد.

أجمع مواطنون عراقيون على أن أمام رئيس الوزراء الجديد مهام خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، فضلاً عن قائمة طويلة من المطالب الجماهيرية التي عكستها المظاهرات الاحتجاجية منذ أشهر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. و قال المواطنون إنه ليس أمام الكاظمي إلا أن يعمل بروح الطبيب الجراح الماهر الذي عليه استصال الأورام الخبيثة بنجاح من دون الركون إلى الأدوية المهدئة بعد 17 عاماً من التغيير في البلاد. و قال وسام صبري (37 عاماً) موظف حكومي: «أعتقد أن المشهد واضح أمام رئيس الحكومة في جميع المجالات، فضلاً عن خبرته الأمنية وبالتالي فهو على اطلاع تام بشواغل العراقيين ومطالبهم في العيش بأمن واستقرار، وحصر السلاح بيد الدولة ومعاقبة سراق المال العام، وإعادة ترتيب العملية السياسية بشكل حضاري ودستوري بعيداً عن أهواء وسيطرة الكتل والأحزاب الكبرى التي عاثت بالبلاد فساداً».
و أضاف صبري «نحن على قناعة تامة أن الملفات أمام رئيس الحكومة كبيرة وشائكة ولكن عليه الاستعانة بفريقه الوزاري للعمل بروح الفريق الواحد والاستفادة بالخبرات العراقية لمعالجة الاختلالات والتمهيد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة». فيما ذكر صبري سالم (32 عاماً) صاحب محل تجاري أن «أمام رئيس الوزراء الجديد فرصة تاريخية لتصحيح المسارات وكسب ود الشعب من خلال تلبية مطالب المتظاهرين الحقيقية النابعة من الواقع المرير وخاصة ما يتعلق بمحاربة الفساد وملاحقة الميليشيات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة». و طالب بالانفتاح الاقتصادي الحقيقي مع الشركات العالمية وفق خطط مدروسة للقضاء على البطالة وإعادة إعمار البلاد ومعالجة أزمة النازحين إلى ديارهم وإدارة المال العام بأمانة.
و قالت سناء الغراوي (52 عاماً) معلمة: «إذا ما أراد رئيس الوزراء تحقيق تطلعات المواطنين عليه الابتعاد عن البرامج المكتوبة لعمل الحكومة وترك سياسة إدارة البلاد من مكاتب فخمة ومغلقة»، داعية الكاظمي إلى النزول للشارع والاستماع إلى مطالب وهموم الناس دون الاستعانة بوسطاء حكوميين وموظفين فاشلين وفاسدين، بحسب قولها. و أضافت أن «الحكومات السابقة فشلت في التقرب من المواطنين والاستماع إليهم لحل مشاكل البطالة والسكن والحد من اتساع رقعة الفقر، والابتعاد عن دخول البلاد في صراعات دولية وإقليمية لحساب هذا الطرف أو ذلك واستنزاف أموال البلد في قضايا لا تخدم المواطنين».
بدوره، قال الخبير القانوني طارق حرب إن جميع أعمال وزراء الحكومة السابقة قد انتهت، وأن الوزراء السابقين ليس لديهم صلاحية اتخاذ أي قرارات منذ تأدية حكومة الكاظمي اليمين الدستورية. و أوضح أن الوزارات التي لم يتم منح مرشحيها الثقة ستدار من قِبَل أقدم موظف أو أعلى موظف درجة بالوزارة. و ينتظر أن تجرى مراسم استلام وتسلم بين وزراء الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي والسابقة المنتهية ولايتها برئاسة عادل عبد المهدي ليبدأ عهد جديد في حكومة هي السادسة منذ الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003. و يأمل العراقيون أن يخيم الأمن والاستقرار على البلاد خلال المرحلة المقبلة، وينحسر انتشار فيروس كورونا في ظل حكومة تلبي مطالبهم وتعالج مشاكلهم بروح جديدة.
(المصدر: الرؤية)