أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أن تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الذي صدر اليوم الخميس، يؤكد اختصاص المحكمة للتحقيق في فلسطين.
قال المالكي، في بيان صحفي، إن تقرير بنسودا صدر بناء على المذكرات التي تقدم بها المشاركون من الدول والجهات والمنظمات غير الحكومية وممثلي الضحايا. و ذكر المالكي أن بنسودا طلبت من الدائرة التمهيدية الأولى أن تؤكد أن « الاقليم » التي يجوز للمحكمة أن تمارس عليها اختصاصها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. و وجه التحية والشكر لجميع الجهات، والدول والمنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية « التي شاركت في التأكيد على الحقائق التي تنسجم مع أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة ».
و أكد على « ثقة القيادة والشعب الفلسطيني بالقضاء الدولي وعدالته، وأن حقبة الافلات من العقاب بدأت بالتلاشي »، داعيا الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية إلى أن تصدر قرارها بأسرع وقت ممكن. و ذكر أن قرار الدائرة الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية « سيكون بمثابة انهاء حقبة طويلة من الحصانة والافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ». و شدد المالكي على أن « القضية الفلسطينية هي قضية عادلة، وأن غياب العدالة والمساءلة طوال أكثر من 53 عاما مضت قد شجع الاحتلال على ارتكاب أفظع الجرائم ضد ابناء الشعب الفلسطيني ».
كما حث الدائرة التمهيدية في المحكمة على إصدار قرارها، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، والبت في اختصاص المحكمة الإقليمي على ارض فلسطين للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة. كما أكد المالكي أن الورقة التي قدمتها المدعية العامة هي مرافعة قانونية تؤكد على حق فلسطين في العدالة، واللجوء إلى القضاء الدولي، وتؤكد كذلك على شفافية استقلالية المحكمة.وختم المالكي بأن فلسطين ستبقى متمسكة بالقانون الدولي، وادوات المساءلة الدولية، بالإضافة إلى التزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وأنها ستواصل التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة والانصاف لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.
(المصدر: شينخوا)