انتقدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا اعتقال 15 ناشطاً مدافعاً عن الديمقراطية خلال حملة للشرطة في هونج كونج، لاتهامات بتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة العام الماضي والمشاركة فيها.
جرت الاعتقالات أمس، في أكبر حملة أمنية على الحركة، منذ انطلاق الاحتجاجات العام الماضي. و قالت رابطة المحامين الدولية: «إنه ينبغي على السلطات عدم المساس بحقوق الإنسان، وإن النظام القضائي عليه أن يتصدى لأي استغلال للسلطة، في وقت ينشغل فيه العالم بجائحة فيروس كورونا». و قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: «الولايات المتحدة تدين اعتقال المدافعين عن الديمقراطية في هونج كونج». و أضاف: «بكين وممثلوها في هونج كونج يواصلون اتخاذ إجراءات لا تتسق مع الالتزامات الواردة في الإعلان الصيني البريطاني المشترك، والتي تتضمن الشفافية وسيادة القانون وضمانات بأن تحتفظ هونج كونج بقدر كبير من الحكم الذاتي». و كان من بين المعتقلين المناصرين للحركة، مؤسس الحزب الديمقراطي والمحامي البارز مارتن لي (81 عاماً)، وقطب النشر جيمي لاي (71 عاماً)، والنائبة السابقة والمحامية مارجريت نج (72 عاماً).
و قالت الشرطة: إن المعتقلين تراوح أعمارهم بين 24 و81 عاماً، وإن تهمتهم هي تنظيم «تجمعات غير قانونية» والمشاركة فيها، خلال الصيف الماضي. و شهدت تلك الأيام اندلاع مظاهرات كبرى في هونج كونج اتسمت في أحيان كثيرة بالعنف. و أضافت الشرطة أن المعتقلين سيمثلون أمام المحكمة في 18 مايو، وأشارت إلى أنه من المحتمل تنفيذ مزيد من الاعتقالات. و أُطلق سراح بعض المعتقلين بكفالة في وقت متأخر مساء أمس. و علق ممثل لوزارة الخارجية البريطانية، قائلاً: إن الحق في الاحتجاج السلمي «أساسي»، وأن على السلطات في هونج كونج تجنب «الأفعال التي تؤجج التوتر». وقال إن السلطات ينبغي أن تركز على «إعادة بناء الثقة عبر عملية من الحوار السياسي الهادف». و دافعت حكومة هونج كونج عن الاعتقالات، وقال مكتب الأمن في المدينة إنها نُفذت وفقاً للقانون.
(المصدر: الرؤية)