ازدادت أنشطة تهريب المخدرات، التي تقوم بها ميليشيات الحوثي خلال الفترة الأخيرة عبر محافظة مأرب المجاورة للعاصمة صنعاء، بشكل كبير في الآونة الأخيرة بمعاونة قيادات إخوانية في المحافظة.
تحولت محافظة مأرب بفضل حزب الإصلاح، فرع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، إلى نقطة عبور سهلة أمام المهربين الذين ينقلون الشحنات من خلالها إلى العاصمة صنعاء، حيث تدار هناك تجارة هذه الممنوعات من قبل قيادات في الميليشيات الحوثية نهاية العام الفائت 2019 صُنفت محافظة مأرب وفق تقارير رسمية أنها الأولى في نشاط عمليات التهريب للمخدرات وأهمها مخدر الحشيش، على الرغم من توفر الإمكانات العسكرية والأمنية ووسائل المراقبة والتفتيش التي بوسعها القضاء على هذا النشاط الخطير كلياً. لكن ثمة من يدير هذه العمليات بالتنسيق مع ميليشيات الحوثي مقابل جزء من الأرباح أطلق عليه «أرباح الحماية» التي تعطيها الميليشيات للمسؤولين في مأرب الذين يسهلون وصول الشحنات إليها.
و قالت مصادر مطلعة لـ«الرؤية» إن قيادات رفيعة في الجيش والأمن وشخصيات قبلية تابعة لحزب الإصلاح، سهلت أكثر من 30 عملية تهريب ناجحة لنحو 12 طناً من المخدرات خلال النصف الثاني من العام الماضي 2019 وتحصلت مقابل ذلك على نحو 360 مليون ريال يمني من تجار المخدرات مع الحوثيين بصنعاء. و أشارت المصادر إلى أن القيادات المسؤولة عن تسهيل عمليات التهريب للحوثيين بعضهم قادة ألوية في الجيش، إضافة إلى قادة في النقاط الأمنية وشخصيات قبلية. مؤكدة أن جميعهم ينتمون للإصلاح ويربطهم تنسيق وتواصل مباشر مع قيادات حوثية في صنعاء. مشيرة إلى أن بعضهم يتنقلون بين مأرب وصنعاء لترتيب العمليات بكل أريحية دون أية مضايقات من الميليشيا.ت
و يستطيع قادة الإصلاح في مأرب فرض سطوتهم على أجهزة الأمن والجيش والتحكم بقرارات السلطة المحلية، بعد أن دفعوا بالمئات من عناصرهم وقلدوهم مناصب أمنية وعسكرية لإدارة المشهد في المحافظة التي تعد اليوم المعقل الأول لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن. و لا تزال هنالك وحدات أمنية تعارض عمليات التهريب هذه، وتضبط بين الحين والآخر شحنات مخدرات مهربة يتم إتلافها لاحقاً، لكن هنالك 12 ضابطاً أمنياً من هذه الوحدات تم إيقافهم عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق من قبل نافذي الإصلاح منذ مطلع العام الجاري، بتهمة عصيان الأوامر وتفتيش مركبات تحمل تصاريح «المرور الحر» التي تمنحها إياها الجهات الأمنية المشتركة في مخطط التهريب، وهذه المركبات عُثر فيها على كميات من المخدرات وتم ضبط بعضها.
قال أحد الضباط الأمنيين في مأرب لـ«الرؤية» «عمليات التهريب جريمة بشعة تهدد حياة الناس ونحن نتعامل معها بكل حزم حتى لو طلب منا عدم تفتيشها، فنحن مسؤولون عن مراقبة الحركة وتفتيش المركبات المشتبه بها في مسرح عملياتنا». و أضاف الضابط، الذي فضل عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية «ضبطنا خلال شهر يناير الماضي قرابة 800 كلغ من المخدرات كانت في طريقها إلى الحوثيين وقبضنا على 7 أشخاص هم من يهربون هذه الممنوعات، وسلمناهم إلى إدارة أمن مأرب، وتم إغفال ملف القضية هناك ولا ندري أين ذهبت الكمية التي ضبطناها، وبعض المهربين الموقوفين قد تم الإفراج عنهم ووصلوا صنعاء».
و لدى النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة مأرب 64 قضية سجلت خلال العام الماضي حول تجارة وتهريب المخدرات، متهم فيها 157 شخصاً، من ضمنهم 51 متهماً ما زالوا طلقاء حتى اليوم. و بلغت كمية الحشيش والمخدرات التي تم ضبطها خلال العام ذاته 4705 كلغ، جزء من هذه المخدرات تم إتلافه والجزء الأكبر لم يعرف أين هو حتى اليوم ومن المرجح أنه أعيد تهريبه للحوثيين مجدداً من قبل نافذي حزب الإصلاح وقياداته. و على الرغم من الإعلان بين الحين والآخر عن ضبط شحنات مخدرات في مأرب، إلا أن ما يتم تهريبه بتواطؤ حزب الإصلاح إلى الحوثيين أضعاف ما يتم ضبطه من قبل ضباط فضّلوا عدم الاشتراك في مخطط التهريب المنظم الذي يدر مبالغ طائلة لقيادات الإخوان المسلمين في مأرب
(المصدر: الرؤية)
