قالت هيئة مدعومة من الاتحاد الأوروبي إنه يجب توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب للمقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة الإسلامية الذين يعودون إلى أوطانهم.
لا يواجه العديد من المشتبه بهم حالياً إلا اتهامات بموجب قوانين الإرهاب المحلية فقط، بحسب شبكة « جينوسايد »، وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي عام 2002 للتنسيق بين المحققين والمدعين العامين الوطنيين. و لكن الشبكة التي تتخذ من وكالة « أوروجاست » للتعاون القضائي مقراً لها، قالت إن المقاتلين المتشددين قد يواجهون اتهامات أوسع نطاقاً بموجب القوانين الدولية التي تغطي بعض أبشع جرائم الحرب التي تحصل خلال النزاع، بما فيها الإبادة والجرائم ضد الإنسانية. و أشارت الهيئة إلى أنه « لا يجب اعتبار داعش منظمة إرهابية فحسب »، حيث أن يجب يتم التعامل مع الجماعة الجهادية المتطرفة بموجب القانون الانساني الدولي بحيث تصنف كطرف في نزاع مسلح غير دولي في العراق وسوريا، وكجماعة مسلحة منظمة وغير حكومية وهو ما يعني كون « أعضاؤها ومقاتلوها الأجانب مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى ».
و قال تقرير الشبكة إن هناك أمثلة موجودة بالفعل في فرنسا وألمانيا وهولندا عن المقاتلين الأجانب العائدين الذين حوكموا بموجب اتهامات تراكمية. و تسرد المنظمة مثال الحكم بالسجن ثمانية أعوام ونصف العام، على جهادي ألماني قام بتسجيل فيديو على هاتفه يظهره يقطع أذني وأنف جندي سوري ميت خارج مدينة حلب السورية، حيث أدين بجريمة حرب ألا وهي « الاعتداء على الكرامة الشخصية ».وفي هولندا، حكم على مقاتل جهادي هولندي بالسجن سبع سنوات ونصف السنة لظهوره ضاحكاً بجانب رجل مصلوب على صليب ولمشاركته الصورة على فايسبوك. و قالت « أوروجاست » وشبكة « جينوسايد » إن محاكمات كهذه يمكنها أن تتم على نطاق عالمي لمحاكمة المقاتلين الاجانب الاخرين العائدين الى أوطانهم الأصلية.
و قال التقرير « إن محاكمة جرائم الارهاب المقترنة بأفعال لجرائم دولية أساسية تضمن المساءلة الجنائية الكاملة للمعتدين، وينتج عنها أحكام أعلى وتحقق عدالة اكبر للضحايا. و أضاف « عبر التعرف إلى هذه الجرائم وتسميتها بما هي عليه، تكون العدالة بذلك قد تحققت للضحايا ». و اقتبس التقرير دراسة للمركز الدولي لدراسة التشدد في منتصف 2018، تقول إنه كان هناك 7252 شخصا في شرقي أوروبا و5904 شخصا في غربها على علاقة بتنظيم « الدولة الاسلامية » من بينهم مقاتلون سابقون ونساء وأطفال. و لا يزال هناك حوالي ألفي مقاتل محتجزين من قبل القوات السورية وألف آخرين محتجزين في العراق، كثير منهم مواطنون أوروبيون، غالباً من فرنسا، بريطانيا وألمانيا.
(المصدر:BBC عربي )
