قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات السعودية احتجزت في الآونة الأخيرة الأمير فيصل بن عبد الله و يبدو أنه « بمعزل عن العالم الخارجي ». و كان الأمير ضمن من شملتهم حملة لمكافحة الفساد و أُفرج عنه في أواخر عام 2017.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم السبت (09 مايو/ أيار 2020) نقلا عن مصدر على صلة بالعائلة المالكة إن قوات الأمن احتجزت الأمير فيصل بن عبد الله، و هو نجل العاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، في 27 مارس/ آذار عندما كان في حجر صحي ذاتي بسبب جائحة كورونا في مجمع عائلي شمال شرقي العاصمة الرياض.
و قال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش « علينا الآن إضافة الأمير فيصل إلى مئات المحتجزين في السعودية بدون أساس قانوني واضح ». و قالت هيومن رايتس ووتش إن موقع الأمير فيصل ووضعه غير معلوم. و أضافت « قال المصدر إن الأمير فيصل لم ينتقد علنا السلطات منذ اعتقاله في ديسمبر/ كانون الأول 2017، و إن أفراد الأسرة قلقون على صحته لأن لديه مرضا في القلب ».
و نقلت رويترز عن مصادر أنه في وقت سابق من مارس/ آذار احتجزت السلطات الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، كما احتجزت ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف الذي أُبعد عن ولاية العهد عام 2017 و وُضع رهن الإقامة الجبرية بالمنزل.
و قالت المصادر في ذلك الوقت، و هي على صلة بالعائلة المالكة، إن هذه خطوة استباقية لضمان الانصياع داخل عائلة آل سعود قبل انتقال السلطة في حال وفاة الملك سلمان أو تخليه عن العرش.
و لم يتضح بعد إن كان احتجاز الأمير فيصل الذي تحدثت عنه هيومن رايتس ووتش متصلا بالخطوات المماثلة التي أشارت إليها المصادر في أوائل مارس/ آذار و شملت أيضا الأمير نايف ابن الأمير أحمد و الأمير نواف شقيق الأمير محمد بن نايف. و لم تعلق السلطات السعودية على تقارير احتجاز هذه الشخصيات والتي جاءت بعد حملة على المعارضة شهدت اعتقال رجال دين ومفكرين ونشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان وتلت أيضا حملة لمكافحة الفساد عام 2017 تم خلالها احتجاز العشرات من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.
و نفت المملكة مرارا مزاعم تنفيذها اعتقالات تعسفية. وقالت السلطات العام الماضي إن الحكومة تنهي حملة لمكافحة الفساد بعد 15 شهرا لكنها ستواصل ملاحقة المتورطين فيه.
المصدر: DW Arabic
