تراهن مصر على استئناف السياحة الداخلية، لمواجهة التداعيات السلبية لمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على القطاع.
عقد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا وزاريا الأحد الماضي، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. و أوضح وزير السياحة والآثار خالد العناني أن هناك عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن. و شدد العناني بهذا الصدد على ضرورة التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان. كما تتضمن الاشتراطات اللازمة عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.
و من بين الضوابط كذلك، الاستمرار بشكل دائم بإجراء اختبار سريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان. و قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر ورئيس مجلس ادارة مجموعة فنادق صن رايز، إن القطاع السياحي في مصر تلقى ضربة قوية بسبب الآثار السلبية لتفشي مرض فيروس كورونا المستجد على الصعيد الدولي. و تسببت الأزمة في تعليق حركة الطيران من وإلى جميع الدول، ما أدى إلى غلق الفنادق أبوابها وتوقف أنشطتها بالكامل. و أضاف الشاعر لوكالة أنباء (شينخوا) أن القطاع السياحي بمصر بات يراهن بشكل أساسي وكبير على السياحة الداخلية، مشيرا إلى أن عودتها من الممكن أن يساهم بنسبة لا بأس بها في انتعاش الحركة السياحية وحمايتها من الانهيار لحين عودة السياحة العالمية من جديد بعد السيطرة على الأزمة.
و تضمنت الضوابط اشتراطات صحية الخاصة بالنزلاء، من بينها تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام. كما تضمنت تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم لليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام. و رأى ثروت عجمي رئيس غرف شركات السياحية بالأقصر، أن قرار الحكومة المصرية بعودة السياحة الداخلية سينقذ قطاع السياحة من الانهيار بسبب تداعيات مرض فيروس كورونا المستجد. و قال عجمي لـ (شينخوا)، إن هذا القرار جاء نتيجة توقعات بعدم استئناف حركة الطيران العالمية وعودة السياحة الخارجية في القريب العاجل نظرا لأن نتائج الأبحاث الخاصة بالفيروس لم تصل إلى مصل يقي من فيروس كورونا حتى الآن.
و أوضح أن هذا الأمر هو ما دفع الحكومة المصرية إلى وضع تصور لإنعاش حركة السياحة الداخلية بالسماح للفنادق والمنتجعات السياحية بالعمل بشكل جزئي لتخطي الخسائر التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية. و استعرض الاجتماع الوزاري الاشتراطات اللازمة للعاملين بالمنشآت الفندقية، واشتراطات توعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية وضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق، واشتراطات خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس، وغيرها من الضوابط. من جانبه، طالب محمد أنور عويس (49 سنة) صاحب بزار سياحي بمنطقة ساحة معبد الكرنك بمدينة الأقصر، المسؤولين عن القطاع السياحي في مصر بالتكاتف من أجل تنفيذ الإجراءات الاحترازية.
كما طالب عويس بوضع برامج مشجعة للمواطن المصري وعائلته بأسعار مناسبة دون غلاء في الأسعار خاصة وأن المواطنين مازالوا يعانون من التداعيات الاقتصادية لتفشي مرض فيروس كورونا وتوقف أعمال كثير منهم الأمر الذي سيعمل على تشجيع السياحة الداخلية. و أكد عمرو صلاح الخطيب، مدير فندق سياحي بمدينة الغردقة، أهمية القرار بالسماح للسياحة الداخلية في احتواء تداعيات مرض فيروس كورونا على قطاع السياحة والعاملين فيه، خاصة بعد توقف السياحة الخارجية. و قال الخطيب لـ (شينخوا)، إن فترة توقف حركة السياحة تم استغلالها في القيام بأعمال صيانة وتطوير ونظافة الفندق بالكامل، وكذلك أعمال الصيانة بمنطقة الشاطئ والاهتمام بأعمال التشجير والزراعة وتنظيف حمامات السباحة وغيرها.
و أضاف أنه تم استدعاء جميع العاملين من مختلف الأقسام بالفندق لتجهيز وتنفيذ الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا لاستقبال رواد السياحة الداخلية. و خلال الاجتماع الحكومي، أكد وزير السياحة والآثار، أنه سيتم تشغيل الفنادق بحد أقصى 25 بالمائة، من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50 بالمائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتبارا من أول يونيو. و اعتبر محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بغرف شركات السياحة في جنوب صعيد مصر، أن قرار الدولة بعودة السياحة الداخلية رائع جدا لأنه يحافظ على نسبة العمال الموجودة في المنشآت السياحية.
و قال عثمان لـ (شينخوا) إن أحد أهم اشكاليات المنشآت السياحية تتلخص في دفع أجور العمالة، مشيدا بالتسهيلات التي أقرتها الحكومة من تأجيل فواتير الكهرباء والمرافق وغيرها من التسهيلات. و أضاف أن السياحة الداخلية تعد بمثابة الرئة الاضافية لإنقاذ الأسواق السياحية من الكساد والركود، مدللا على ذلك بما حدث عام 2011 عندما توقفت السياحة في مصر عقب احداث 25 يناير واستطاعت السياحة الداخلية أن تعطى قبلة الحياة من جديد للمواقع الأثرية والترفيهية في الأقصر وأسوان والبحر الأحمر. و اشار الى ان قرار الدولة بتشغيل 25 بالمائة ثم تشغيل 50 بالمائة من قوة القطاع السياحي والفندقي له مدلولان، الأول هو تدريب العاملين في القطاع السياحي الفندقي علي كيفية التعايش مع الأزمة.
أما الأمر، بحسب عثمان، فيتعلق بتدريب الأطقم بالقرى السياحية علي كيفية التعامل مع السائح المصري عن بعد. و طالب عثمان بمنع استخدام حمامات السباحة في القرى السياحية والاكتفاء باستخدام البحر فقط. مؤكدا أن قرار عودة السياحة الداخلية تعد رسالة قوية للعالم بأن مصر نجحت في التعايش الآمن مع أزمة كورونا. و قال كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الاحمر وصاحب مجموعة فنادق الباتروس، إن عودة السياحة الداخلية ستساهم في ترفيه العائلات التي أمضت فترات طويلة في العزل المنزلي. و أضاف أبو علي لـ (شينخوا) أن عودة حركة السياحة الداخلية بعد هذه الأزمة تعد فرصة واعدة لإنعاش القطاع السياحي خلال هذا الصيف وقضاء عطلات نهاية العام الدراسي بعد الأوقات العصيبة التي قضوها في الحظر المنزلي.
بدوره، أكد الخبير السياحي السيد العاصي، أهمية قرار عودة السياحة الداخلية في احتواء آثار تفشي فيروس كورونا، خاصة على الاستثمارات السياحية وعلى العاملين بقطاع السياحة. و اعتبر العاصي القرار بمثابة تهدئة للوضع الحالي ومحاولة من جانب الدولة لاختبار التعايش مع (كوفيد-19). و أشار إلى أن هذه القرارات والخطط قد تكون تجريبية قابلة للتغير والتعديل وفقا للتقارير اليومية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، ويمكن التوسع فيها أو تقليصها وفقا للنتائج. و تؤكد الحكومة المصرية على الأهمية البالغة لقطاع السياحة كمصدر من مصادر توفير فرص عمل لملايين الشباب، وكمورد من موارد الدولة. و قال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ان الدولة حرصت خلال الفترة الماضية على تخفيف الآثار السلبية على هذا القطاع والعاملين به جراء الأزمة العالمية لكورونا.
و تعد السياحة المصدر الثالث للدخل القومي في مصر بعد الصادرات غير النفطية التي وصلت إلى 17 مليار دولار وتحويلات المصريين بالخارج التي بلغت أكثر من 26 مليار دولار في عام 2019. و زادت عائدات قطاع السياحة في مصر بحوالي 28 بالمائة وصولا إلى حوالي 12 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 مقارنة ب 9.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة. و تأثر قطاع السياحة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أجبر السلطات على اتخاذ قرارات بإغلاق المطارات والمطاعم والمراكز التجارية والمتاحف والمواقع الأثرية وفرض حظر التجول الليلي.
و لدعم هذا القطاع الحيوي، قرر البنك المركزي المصري في 24 مارس الماضي منح المرافق السياحية قروضا مدتها سنتين بالإضافة إلى فترة سماح مدتها ستة أشهر لدفع رواتب الموظفين والاستحقاقات المالية للموردين للمؤسسات السياحية. و خصص البنك المركزي المصري 50 مليار جنيه مصري (حوالي ثلاثة مليارات دولار) لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي تحتاج إلى استبدال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحي.
(المصدر: شينخوا)
