دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع حقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، إلى إجراء تحقيق جديد في مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال القتال الأخير في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا مع اقترابها من نهاية ولايتها.
اتهمت لي، وهي كورية جنوبية تنتهي ولايتها هذا الشهر، جيش ميانمار «بالتسبب في معاناة هائلة» للأقليات العرقية في ولايتي راخين وتشين، حيث تقاتل الحكومة جماعة جيش أراكان البوذية المتمردة. و قالت لي في بيان صدر، اليوم الأربعاء، في جنيف: «في حين أن العالم مشغول بوباء كوفيد-19، يواصل جيش ميانمار تصعيد هجومه في ولاية راخين، ويستهدف السكان المدنيين». و اتهمت الجيش بـ«الانتهاك المنهجي لأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان»، وقالت إن سلوكه تجاه المدنيين «قد يصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية». تعد لي من أشد منتقدي جيش ميانمار منذ تعيينها في عام 2014، وتركز بشكل خاص على انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.
في أغسطس 2017، أطلق الجيش ـ المعروف باسم تاتماداو ـ ما أسماها حملة تطهير في ولاية راخين الشمالية رداً على الهجمات التي شنتها جماعة متمردة من الروهينغا. أجبرت الحملة أكثر من 700 ألف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة. واتُهمت قوات الأمن بعمليات اغتصاب وقتل جماعية وحرق آلاف المنازل. و وافقت محكمة العدل الدولية في هولندا العام الماضي على الحكم في تهم الإبادة الجماعية المرفوعة ضد ميانمار. وقد وثقت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الفظائع واسعة النطاق. وتقول حكومة ميانمار إنها تصرفت بشكل مبرر وتنفي وقوع أي انتهاكات كبيرة.
(المصدر: الرؤية)
