زادت جرائم العنف في تركيا بعد أن أقرت الحكومة قانوناً لإطلاق سراح السجناء، وقد تم تبريره على أنه خطوة لتخفيف الاكتظاظ في السجون، وفي محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المتحور، بحسب موقعي «أحوال» و«ذا ناشيونال إنترست».
استبعد الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية وشريكه الحاكم في الائتلاف، المتهمين بالإرهاب من القانون الذي يسمح بالإفراج عنهم. و يستغل نظام أردوغان تهم الإرهاب لقمع معارضيه، ولبسط نفوذه على جميع مفاصل الدولة التركية. و يوم الأحد، اعتقلت السلطات التركية سجيناً أُخلي سبيله مؤخراً، بعدما اعترف بقتل ابنه في مقاطعة دنيزلي الغربية. و كانت الحكومة أقرت في وقت سابق من الشهر الجاري، قانوناً لإطلاق سراح ما يصل إلى 90 ألف سجين، أو نحو ثلث السجناء في البلاد.
و أحدث سجين آخر أُخلي سبيله مؤخراً، إصابة قاتلة بصخرة لضحية بعد أن تجادل معها بمقاطعة إزمير. و في قضية أكثر شهرة، قُتل عمدة منطقة من حزب الشعب الجمهوري المعارض للرئيس، وزوجته في هجوم في مقاطعة بوردور الغربية، حيث تم إطلاق النار على عمدة يشيلوفا ممتاز سنيل وزوجته فاطمة سينيل من قِبَل مجهولين هاجموهم في منزلهم فجراً. و على جانب آخر، أُدين 3 رجال، بالابتزاز والمخدرات والقتل وتدمير مبنى بلدية في شمال شرق كارس.
و بمعنى آخر، فإن نظام أردوغان مصمم على إبقاء عشرات الآلاف من الأكاديميين والصحافيين والسياسيين وموظفي الخدمة المدنية وغيرهم ممن لم يرتكبوا أي جريمة سوى الانتماء إلى مجموعات يعتبرها النظام تهديدات سياسية، بحسب «ذا ناشيونال إنترست». و من بين 300 ألف سجين في البلاد، هناك نحو 50 ألف متهم بالإرهاب. كما تم استخدام تهم الإرهاب لقمع المعارضة في تركيا، خاصة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان عام 2016، وحملة التطهير اللاحقة ضد خصومه السياسيين المفترضين. لكن معظم الذين سُجنوا بتهمة الإرهاب لم يُتهموا حتى بعنف واحد، إنهم متهمون بتمكين حزب العمال الكردستاني، أو كونهم أتباع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي يلومه أردوغان على تدبير محاولة الانقلاب عام 2016.
و باستخدام خطر فيروس كورونا كفرصة، يؤكد النظام التركي بهذه الخطوة الغرض الرئيسي من السجون: فهي تهدف في المقام الأول إلى معاقبة أعداء محددين لنظامه. و تنتهك الحكومة التركية باستمرار حريات المواطنين، وخاصة تلك الخاصة بالأقليات الدينية (غير المسلمة والعلوية) والأكراد. و يسيطر أردوغان على السياسة التركية منذ نحو 17 عاماً. و تحالف أردوغان في وقت سابق مع فتح الله غولن، وغيره من الحلفاء، إلا أنه خلال الـ6 سنوات الماضية، غيّر حلفاءه تدريجياً، وتبنى العلمانيين المتطرفين كشركاء سياسيين «المجموعة التي استهدفها سابقاً»، وتسببت هذه الشراكة الجديدة في وصم أنصار غولن، والعديد من القوميين الأكراد والمثقفين بأنهم إرهابيون.
وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان عام 2016، تم التحقيق مع 500 ألف مواطن لكونهم أعضاء في منظمات إرهابية، حيث تم سجن عشرات الآلاف بأدلة مثل تحميل تطبيق الهاتف الذكي الذي يستخدمه أنصار غولن والحصول على حساب في بنك تابع له. و في 650 حالة، تقبع سجينات إلى جانب أطفالهن دون 6 سنوات في السجن معاً.
(المصدر: الرؤية)
