دشن وزير العدل السعودي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالرياض اليوم، منصة «نافذ» الإلكترونية، بحسب بيان للوزارة.
تتيح المنصة الجديدة للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة آمنة وموثوقة، وتمكنهم من التعامل مع سندات التنفيذ إلكترونياً، بدءاً من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت، وترتبط بوزارة العدل ومحاكم التنفيذ، تيسيراً على المستفيدين. و توفر المنصة بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق الأطراف من العبث، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وتعمل على سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ،
إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام. و ستمكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونياً، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة. و تعد منصة «نافذ» من مشاريع مبادرة إشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، بوصفها إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة 2030، وخطوة جديدة للوزارة نحو التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخِدْمات الإلكترونية.
(المصدر: الرؤية)
