نشر موقع نودريك مونتيرو، وثائق تكشف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جمع الأموال التي أسس بها حزبه السياسي، من خلال الفساد وتزوير المناقصات عندما كان يستلم منصب عمدة مدينة إسطنبول.
أظهرت التقارير، تحقيقات أجرتها وزارة الداخلية والعديد من لوائح الاتهامات الجنائية التي قدمها المدعون ضد أردوغان وشركائه، أن المشتبه بهم متهمون بتأسيس مؤسسة إجرامية واختلاس الأموال العامة والفساد والاحتيال وإساءة استخدام السلطة وتزوير الوثائق الرسمية وشهادة الزور وغيرها. و وجَّهت الاتهامات أيضاً، لكبار المسؤولين في البلدية، ووجَّه مكتب المدعي العام في إسطنبول، الاتهامات في 12 مارس 2002، ونتيجة للتحقيقات التي أجراها مفتشو وزارة الداخلية، تم عزل 16 مسؤولاً في البلدية عن مناصبهم في 29 مارس 2002. و حدد التقرير الأولي الصادر عن وزارة الداخلية، أن 64 شخصاً في البلدية متورطون في مخططات الفساد. و أظهرت التقارير حول الادعاءات الجنائية، أن أردوغان وشركائه قاموا بإنشاء شركات كواجهة ليتم تحويل الأموال، وقام أردوغان بتوظيف أشخاص متطرفين سياسياً وأقال الموظفين القدماء.
كما أوضحت التقارير، أن أردوغان كان يستعد للترشح لرئاسة الوزراء، بعد أن شغل منصب عمدة إسطنبول، واحتاج حينها إلى أموال لإدارة حملته وكذلك تعيين الموظفين. و حينها قام باختلاس أموال البلدية بوسائل غير قانونية بين عامي 1994 و1996. و تم رفع 18 قضية ضد أردوغان، إلا أنه تمكن من إنقاذ نفسه من المشاكل القانونية، عندما حصل على حصانه برلمانية بعد انتخابه مشرعاً. و بعد ذلك، اضطُر أردوغان للاستقالة من منصبه، بعد إدانته بالتحريض، بسبب خطاب ألقاه في مقاطع سيرت، وحُكم عليه بالسجن 4 أشهر و10 أيام. و أظهرت الوثائق، أن أردوغان تمكن من تجنب اتهامات الفساد والاختلاس، من خلال قانون التقادم الذي يتيح إسقاط القضايا تلقائياً بعد 5 سنوات، والتهم الأخرى تمت إزالتها من خلال الموالين الذين زرعهم في القضاء بعد أن أصبح رئيساً للوزراء.
و عندما أصبح رئيساً، استخدم أردوغان نفس الممارسات التي حولته هو وعائلته لأثرياء عندما عزز سلطته في الحكومة. و أشارت تحقيقات الفساد التي نُشرت في 2013، إلى قيام أردوغان ببرم مناقصات وعقود بمليارات الدولارات بأسماء شركاته، ومع تصاعد نمو ثروته قام أردوغان بإقالة حوالي 30% من القضاة والمدعيين العامين الذين قُدِّروا بحوالي 4000 شخص من القضاء التركي، من أجل تأمين منصبه وعدم السماح برفع أي قضايا جنائية ضده أو ضد عائلته أو شركاته. و معظم الشركاء الذين تم التحقيق معهم ومحاكمتهم في المحكمة كشركاء، تم تعيينهم لاحقاً، في مناصب مهمة في الحكومة عندما وصل حزب العدالة والتنمية الذي أطلقه أردوغان حديثاً، إلى السلطة في نوفمبر 2002.
(المصدر: الرؤية)
